۵۰ سال در قانون بانک مرکزی تجدیدنظر نشده بود؛ فرق مجلس منفعل و فعال اینجاست
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۱۷۲۹۹
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از فارس، محمدباقر قالیباف در بخشی از برنامه «بدون توقف» در پاسخ به پرسش‌های مطرح شده در برنامه، گفت: به مدت ۵۰ سال در قانون بانک مرکزی تجدیدنظر نشده است و در ۳ مجلس گذشته طرح اصلاح بانک مرکزی دست مجالس بوده، فرق مجلس منفعل و فعال اینجاست. به هرحال جریانات مختلف در حوزه‌های مسائل پولی و مالی گرفته تا جریانات سیاسی، اقتصاد دولتی، اقتصاد رانتی و موسسات بانکی و خصوصی همگی در تنظیم قانون بانک مرکزی اعمال نفوذ می‌کردند و دو مجلس گذشته نتوانستند این تصمیم را بگیرند اما مجلس یازدهم شجاعانه ایستاد و این تصمیم را گرفت و در هفته گذشته آخرین مرحله بررسی قانون بانک مرکزی در مجمع تشخیص مصلحت نظام به اتمام رسید و طی هفته جاری برای اجرا ابلاغ خواهد شد؛ این یک امکان بسیار مهم و یکی از موضوعات مهمی است که دوستان اهل فن که در اینجا حضور دارند هم مطرح کردند و متوجه شدم به صورت دقیق بر موضوعات بانکی مسلط هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: در مورد بحث کفایت سرمایه؛ باید به این موضوع توجه داشت که بانک‌ها چند برابر سرمایه می‌توانند جذب نقدینگی کنند؟ نمی‌خواهم اینجا عدد و رقم بدهم، یعنی اگر به استانداردهای دنیا نگاه کنیم هیچ‌کدام از این بانک‌ها در تراز خودشان نمی‌توانند این کار را انجام دهند و به شکل سوداگری ستون این سمت را با ستون آن سمت روی کاغذ با هم تراز می‌کنند ما این موضوع را در قانون حل کردیم و در برنامه هفتم هم چگونگی روش‌مندی را دنبال کردیم و این هم یکی از افتخارات مجلس یازدهم است که انجام شد.
قالیباف گفت: اینهایی که من می‌گویم دیگر حرف نیست که می‌گویم، آن جایی که ما مسئولش در مجلس بودیم، قانونش را تصویب کردیم، قانونی که قابل اجرا است؛ یکی از بخش‌های مهم در حوزه بانک‌ها بحث گزیر است یک موسسه‌ای از دهه ۷۰ خطا کرده و یا مسیر درست را طی نکرده و همچنان در مسیر تسویه حساب است، ما در حوزه قانون بانک مرکزی در این رابطه ضعف داشتیم و در دهه ۹۰ برخی موسسات بانکی با مشکلاتی مواجه بودند و چنانچه بخواهیم خسارت آنها را جبران کنیم که باید این کار را انجام دهیم یعنی باید از پول بیت‌المال برداشت و ضعف مدیریت فلان مجموعه تخصصی را جبران کنیم و بعد افراد متخلف را زندانی کنیم، با این اقدام چه مشکلی حل می‌شود؛ یک شهروند ورشکسته شد، شهروند دیگر زندانی شد، پول را نیز باید از بیت‌المال برداریم و بدهیم همه با هم مغبون واقع شدیم.
رئیس مجلس ادامه داد: در قانون مصوب بانک مرکزی بحث رسیدگی قضایی را مدنظر قرار دادیم و از قوه قضائیه و دولت برای همراهی تشکر می‌کنیم به هر حال قضات متخصصی برای رسیدگی تخصصی و قضایی و تجدیدنظر آن در مجموعه بانک مرکزی فعال هستند و در واقع ما اقتدار را به بانک مرکزی برگرداندیم و این موضوع برای کلان موضوع مهم است اما مشکل مردم هنوز حل نشده زیرا مشکل آنها مربوط به بانک‌های عامل است به گونه‌ای که وامی را دریافت می‌کنند و سودی را پرداخت و مجدداً آن را استمهال می‌کنند و چنانچه سود تأخیر داشته باشد، جریمه تأخیر و سود روی سود را می‌گیرند که ما این موضوع را ممنوع کردیم.
وی گفت: ما در برنامه هفتم پیش‌بینی کردیم که کدام بانک‌ها می‌توانند تجاری و کدام یک تخصصی شوند و شرایط کفایت سرمایه چگونه است و در مورد بنگاهداری باید چه کاری انجام دهند البته قانون بانک‌های عامل هم در کمیسیون تصویب شده و آماده ارائه به صحن است، امیدواریم مردم ما بتوانند لذت این کار را در انتهای مجلس یازدهم که ما این را بتوانیم تصویب کنیم را بچشند و دیگر نیازی نباشد که مردم برای دریافت وام، فرم‌های ۲۰ تا ۳۰ صفحه‌ای را پر کنند و به آنها گفته شود که اگر وام می‌خواهید بدون هیچ اعتراضی هر چه در اینجا نوشته شده را باید یک طرفه قبول و امضا کنید امروز این ظلم به مردم ما می‌شود در هیچ کجا حق اظهارنظر ندارند و برای همه موضوعات به بانک وکالت می‌دهد در حالی که قرارداد دوطرفه است، به عنوان مثال وام فرد به تاخیر می‌افتد اما زمانیکه در منزل خود نشسته، حکم تخلیه خانه‌اش به دستش می‌رسد و بیان می‌شود که صاحب این خانه نیستی و باید تخلیه کنی! سند تک برگ هم ارائه می‌شود در واقع از آنجاکه بدهی‌اش عقب افتاده، بانک بدون اطلاع شخص پیگیری می‌کند و فرد هم اطلاعی از ارائه وکالت نداشته و یا در جریان بوده اما چاره‌ای نداشته بنابراین خانه را به حراج می‌گذارند و صاحبخانه بعدی که خانه را به او فروخته‌اند، صاحبخانه فعلی را به عنوان متصرف از خانه‌اش بیرون می‌کند، ما این موضوع را در قانون بانک عامل پیگیری کردیم و در صحن تصویب خواهیم کرد، یعنی ناترازی بانک مرکزی و بانک عامل را حل خواهیم کرد.
پیگیری متناسب‌سازی حقوق بازنشستگانقالیباف تاکید کرد: نکته بعدی که دوستان به آن اشاره کردند بحث دستمزدها است که حرف حقی است به این معنا که ما با رشد تورم در سال‌های متوالی و طولانی مواجه بودیم و چندین سال متوالی است که با رشد حدود ۴۰ درصدی مواجه هستیم و حداکثر افزایش حقوق کارمندان و کارگران ۲۰ درصد بوده پس ما نصف تورم را توانستیم جبران کنیم البته حاشیه‌هایی بیش از این نیز دارد، تورم در برخی اقلام اساسی بیش از ۴۰ درصد بود؛ یکی از مشکلات بازنشستگان این است که دولت بدهی‌اش را به سازمان تأمین اجتماعی در زمان مناسب پرداخت نکرده و ما در مجلس در یک سال ۹۰ هزار میلیارد تومان بخش دیون را به تأمین اجتماعی دادیم و یک مرحله حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را افزایش دادیم و این موضوع در صندوق‌های کشوری و لشکری هم متفاوت بود، اکنون برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان اعم از صندوق‌های کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی در برنامه هفتم توسعه ۹۰ درصد حقوق بازنشستگان بدهیم تا این بخش را بتوان جبران کرد.
وی ادامه داد: وصول مالیات در گذشته این گونه بوده که مأموران مالیاتی سراغ مودیان می‌رفتند و صحبت می‌کردند و دفاتر را دنبال کرده و مسائل و حاشیه‌ها و زحمت‌های مربوط به خودش را داشت و در جایی مشکلاتی را هم ایجاد می‌کرد و البته من در این زمینه در جایی به صراحت نکته‌ای را بیان کردم برخی از مأموران ممیزی زحمتکش و خوب به اینجانب اعتراض کردند که چرا این موضوع را به همه ربط دادید و در این رابطه عذرخواهی می‌کنیم اما من همه را خطاب قرار ندادیم اما بخشی از افراد ولو حداقل این کار را انجام می‌دهند و مشکلاتی را ایجاد می‌کنند و مردم هم این موضوع را مشاهده می‌کنند و می‌فهمند و نمی‌توانیم بگوییم وجود ندارد و اشکال مفسده‌ای وجود دارد و ما هستیم که باید با سامانه‌محوری جلو برویم و با سیستم‌پذیری این موضوع را حل کرد.
مالیات به سمت سامانه‌محوری رفته استرئیس مجلس افزود: اکنون مالیات به سمت سامانه‌محوری رفته و این اتفاق بزرگی است و پیش‌بینی ما این است که حدود ۱۲ میلیون مودی حقوقی و حقیقی داریم که باید پوشه خودشان را در این سامانه ثبت کنند و تاکنون ۹ میلیون نفر ثبت کردند و این اتفاقات عمدتاً در این دولت اتفاق افتاده البته در گذشته سامانه وجود داشته و شاید بیش از یک دهه از ایجاد سامانه می‌گذرد اما افراد به دلایل مختلف پای کار عملی نیامده‌اند اما اکنون این اتفاق افتاده و به صورت دقیق عدالت در حال برقراری است و از ۱۲ میلیون نفر، ۹ میلیون نفر(اعداد راگرد می‌کنم) پوشه مالیاتی را پر کرده‌اند و از این ۹ میلیون نفر ۴ میلیون نفر شامل تبصره ماده ۱۰۰ شده‌اند یعنی نرخ مالیات آنها صفر شده است؛ این افراد خوداظهاری کرده و وارد سیستم سامانه مالیات شدند اما حجم درآمدشان به اندازه‌ای که مالیات به آنها تعلق بگیرد -یعنی درآمدش باید ۱۰۰ برابر سقف مالیاتی باشد- بالاتر نرفته بنابراین نرخ مالیاتش صفر شده است.
وی ادامه داد: حدود دو میلیون نفر دیگر هم داریم که مالیات سالیانه‌شان زیر ۱۰ میلیون تومان است؛ پس از آن ۹ میلیون نفر، ۶ میلیون نفر یا نرخ مالیاتشان صفر شده یا مالیات حداقلی ۱۰ میلیون تومانی پرداخت می‌کنند و حدود ۲ میلیون و ۳ میلیون نفر بعدی که هستند و بسیاری از دیگر بخش‌ها که تراکنش مالی‌شان رصد می‌شود اینجا فرار مالیاتی به حداقل می‌رسد.
توضیحات قالیباف درباره مصوبات مجلس در زمینه خودرو، سربازی و بازنشستگان | پاسخ به تذکر یک نماینده مبنی براقدام خلاف قانون مجلس کد خبر 812835 منبع: فارس برچسب‌ها محمد باقر قالیباف سازمان تامین اجتماعی بازنشستگی بانک مرکزی قوه قضائیهمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: محمد باقر قالیباف سازمان تامین اجتماعی بازنشستگی بانک مرکزی قوه قضائیه قانون بانک مرکزی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی ۹ میلیون نفر بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۱۷۲۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصمیمات نادرست در وزارت کار، چرا دستمزد ۱۴۰۳ اصلاح نمی شود؟!
تین نیوز
یک فعال کارگری از ناتوانی وزارت کار در تامین منافع جمعی کارگران کشور انتقاد کرد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا، احسان سهرابی، فعال کارگری در ارتباط با عملکرد وزارت کار در مقوله دستمزد ۱۴۰۳ و رویکرد شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تنها اثری که از سه جانبه گرایی در کشور باقی مانده در نهادی به نام شورایعالی کار است که متاسفانه امروز آقای وزیر وفق اصل ۴۰ قانون اساسی عمل نمی کند و از حوزه اختیارات قانونی پا فراتر گذاشته و منافع عمومی کارگران را تحت الشعاع قرار داده است.
مقصود سهرابی، تلاش وزیر کار برای اصلاح قانون کار با هدف تغییر مواد ۴۱ و ۱۶۷ این سند قانونی است تا دیگر شورایعالی کار متولی تعیین دستمزد کارگران کشور نباشد و نمایندگان کارگران نتوانند در این زمینه مشارکت داشته باشند.
دست اندازی به حقوق مزدیِ کارگرانسهرابی تاکید کرد: اگر بخواهند تعیین دستمزد را از ید اختیار شورایعالی کار خارج کنند، بدترین بی عدالتی را در حق کارگران روا داشته اند و در عین حال با این اقدام، همه مقاوله نامه های بنیادین بین المللی را نیز زیر پا گذاشته و از حیز انتفاع ساقط کرده اند.
این فعال کارگری با بیان اینکه «امروز شاهد ناتوان ترین وزیر کار در ۴۰ سال گذشته هستیم» اضافه کرد: در تمام سال های پس از انقلاب، وزارت کار وزرایی با خطی مشی های فکری مختلف را تجربه کرده است که بعضاً در میان آن ها افراد قانون گرا هم بوده که تمکین به قانون کار نموده اند و جلسات شورایعالی کار را با چالش هایی برگزار کرده و دستمزد سالانه کارگران را تصویب نموده اند. اما امروز به دلیل ضعف مدیریت، متاسفانه شورایعالی کار را به اغما برده و شرایطی ایجاد کرده اند که نمایندگان کارگران جلسه را ترک می کنند.
به گفته سهرابی، امروز «اجماع» هیچ جایی در مذاکرات مزدی شورایعالی کار ندارد و آنچه از سوی وزیر کار و معاونان ایشان در نشست های مزدی می بینیم، تحکم و برخورد آمرانه ی فراقانونی ست.
تفرقه نیندازید!او با بیان اینکه قصد دارند میان کارگران و تشکل های کارگری اختلاف و تفرقه بیندازند و از این طریق به مراد دل شان برسند؛ افزود: نمایندگان اصلی کارگران در شورایعالی کار تا امروز تن به امضای هیچ مصوبه ای نداده اند و نکته مهم و اصلی هم همین است؛ اینکه آیا فردی خاص، چیزی را امضا کرده یا نه، اهمیت چندانی ندارد چراکه نمایندگان کارگران در نهاد شورایعالی کار مشخص هستند و قرار نیست افرادی که خودشان پیمانکار هستند یا چند شرکت خصوصی ثبت داده و چندین کارگر برایشان کار می کنند، خود را در مقام نماینده کارگر جا بزنند و معادلات موجود را به نفع دولت و کارفرما تغییر دهند.
این فعال کارگری در ادامه تصریح کرد: مگر تا سال ۱۴۰۲ دبیر اتاق تعاون و ریاست تعاون یکی از استان ها به عنوان مثلاً نماینده کارگر در جلسات شورایعالی کار شرکت نمی کرد؟ وزیر و معاون روابط کار ایشان می دانستند که ایشان بازنشسته است و صلاحیت حضور ندارد ولی متاسفانه بازهم از ایشان دعوت می شد! در عین حال، این سناریو که دولت بخواهد یکی از تشکلات عالی کارگری را جذب و سایر تشکلات را دفع نماید، یک سناریوی نخ نما و مردود است و باید به آقایان وزرا و معاونان ایشان گفت، لطفاً از مسیر تفرقه اندازی نروید چون به جایی نمی رسید!
اختیار مزد را به مجلس ندهید!سهرابی با بیان اینکه «بیش از اینها بذر بی اعتمادی در دل کارگران کشور نکارید» ادامه داد: هفته کارگر از راه رسیده و بعد از آن هم به جهت گزارش دادن در مجمع عمومی سازمان جهانی کار حاضر می شوید؛ آنجا چطور می خواهید از سه جانبه گرایی بگویید؟ آیا به مقاونامه های ۱۳۱ و۲۶ و ۸۷و۹۸و ۱۴۴... سازمان جهانی کار عمل کرده اید؟
او تاکید کرد که واگذاری تعیین دستمزد به مجلس شورای اسلامی، جز ضرر و غبن سنگینِ اجتماعی نتیجه ای نخواهد داشت: « اینگونه سیاست گذاری سطحی آقایان که تعیین دستمزد را به کمیسیون های مجلس بسپارند، غیرقانونی و کاملاً نادرست است و غیر از اینکه یک کار تخصصی را به بهارستان ببرند و هر روز کارگران ناراضی و مستاصل را به حضور در پشت درب های بهارستان بکشانند ثمره ای دیگر نخواهد داشت. به راستی که قدری تفکر و تامل لازم است. باید پرسید آیا آن چنان از نمایندگان کارگران و مطالبه گری برحق کارگران زخم خورده اید که واقعاً می خواهید زیر میز بزنید و کل مناسبات سه جانبه را از میان بردارید! هیچ کجای قانون، چنین اختیار و مجوزی به وزیر کار و معاونان ایشان نداده است، نداده است.
به اعتقاد این فعال کارگری، به نظر می رسد منافع کارگران و حقوق قانونی آن ها به سخره گرفته شده است؛ قانون کاری که یادگار حضرت امام (ره) است، قرار است توسط این تصمیم گیران جراحی و تعدیل شود.
سهرابی هر نوع اصلاح قانون کار بدون جلب رضایت و موافقت صد درصدی کارگران و نمایندگان واقعی آن ها را یک اقدام نادرست و غیرقانونی دانست و تاکید کرد: کارگران در مقابل این نوع دست اندازی ها ساکت نمی نشینند؛ اگر قرار باشد قانون کار و حقوق مزدی و قانونی کارگران به نفع کارفرمایان و دولت، جرح و تعدیل شود، کارگران کشور سکوت نخواهند کرد؛ یک وقت خیال نکنند ریش و قیچی در دست خودشان است و می توانند طبق دلخواه، جراحی قانون را پیش ببرند!
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»